مع بداية ثورة 17 تشرين المحقّة في أغلب مطالبها وسقوط  ورقة التين عن الجسم الإقتصادي اللبناني المهترئ وتبيان إفلاس الدولة المنهوبة منذ أكثر من 30 عاماً, لم يكن ينقصنا إلا هذا الفيروس الجائح كي تكتمل لدينا صورة الإرباك العام على جميع الأصعدة, الإقتصادية, الصحية, الإجتماعية, الأكاديمية والتربوية, ونتيجة ذلك أصبح الفقر والقلق نزلاء دائمين في جميع المنازل اللبنانيّة.

بعد إرتفاع سعر الدولار وتدنّي القيمة الشرائيّة للعملة الوطنيّة إلى ما دون النصف وإقفال المؤسّسات والمصالح وصرف العمّال وخفض الرواتب, أصبح الوضع المعيشيّ مزري للغاي وأصبح الطالب يعيش الأزمة النفسيّة مع أهله ولم يعد لديه أهميّة للدرس. وإذ, جاءت كورونا حاملةً قرارات صارمة منها إقفال المدارس التي أقفلت معها تلقائيّاً أدمغة التلاميذ.

بعد ذلك, كان البديل بالتعلّم عن بعد الذي يشكل ظلم للتلاميذ خصوصاً إذا المدرسة لم تكن قد بدأت بهذه التجربة أو إذا كان الأساتذة وشبكة الإنترنت غير مؤهلين لهذا الإختبار, ناهيك عن عدم فهم التلميذ الدروس بشكل  كامل بهذه الطريقة. من هنا, نستنتج أن عمليّة التعليم عن بعد هو تعليم “رفع عتب” ليس إلاّ وليصبح من أحقيّة المدارس المطالبة بالأقساط كاملة في ظل هذا الوضع الماديّ السيّء جدّاً على أهالي الطلاب.

في هذا السياق بدأت التساؤلات حول موضوع إلغاء الإمتحانات الرسميّة, وبعد عدّة أسابيع كان الجواب بتأجيلها, لكن إلى متى؟ الكورونا فيروس لا نعرف متى ينتهي, ومن هنا يبقى العام الدراسيّ ضائعاً ليضيع التلميذ معه بخاصّةٍ تلميذ الشهادة الرسميّة.

في الإطار عينه, التلميذ يعيش في وضع نفسيّ غير مقبول وعلينا التخفيف عنه بإجراءات عادلة ومنطقيّة.

وأخيراً, من المعلوم أن الإمتحانات الرسميّة تحصل دائماً لتقييم قدرات التلاميذ بشكل رسميّ وهنا الظلم اللاحق بالطلاب لأنهم غير مهيّئين في ظل هذه الظروف لخوض هذه التجربة بشكل عادل. لذا, نأمل من معالي الوزير أن يَعدُل ولو متأخّراً خيراً من ألاّ يَعدُل أبداً.