لبنان دولة نفطية : لنفهم اتفاق الترسيم البحري

في 13 تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون موافقة لبنان على اتفاق لترسيم حدوده البحرية مع الحكومة الإسرائيلية، بما يسمح له بالبدء في التنقيب عن الغاز والنفط

 ما هي الحدود البحرية بين الدول؟ 

الحدود البحرية هي الحدود داخل البحار بين الدول المتجاورة.
تقسّم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الحدود البحرية بين الدول إلى ثلاثة أقسام:

 المياه الإقليمية

تمتد بطول 12 ميلاً (22,8 كلم) من ساحل الدولة، وتخضع لسيادة هذه الدولة فلا يُسمح بدخولها من دون إذن.

المياه المتاخمة

وتمتد لمسافة 12 ميلاً أيضاً، وتمارس فيها الدول قدراً أقل من السيادة، وتطبّق عليها قوانينها في ما يتعلق بالجمارك والضرائب والهجرة ومكافحة التلوث.

 المياه الاقتصادية الخالصة

وهي مساحة أخرى تأتي بعد المياه المتاخمة، ولكل دولة حق فيها بحسب مساحتها، ويحق لها استغلال الثروات البحرية والصيد والتنقيب عن النفط والمعادن.
لذلك، تعقد الدول المتجاورة التي تطل على البحر نفسه اتفاقات لترسيم الحدود البحرية في ما بينها، من أجل أن تعمل كل منها في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

حدود لبنان البحرية

 يتشارك لبنان حدوده البحرية في البحر المتوسط مع كل من سوريا، قبرص، وفلسطين.
عام 2007، وقّع لبنان اتفاقاً على ترسيم حدوده البحرية مع قبرص. وفي 13 تشرين الثاني الحالي، تم التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والحكومة الإسرائيلية، بعد أكثر من عشر سنوات من التفاوض الصعب، بسبب الخلاف على خط الحدود البحرية والبرية بين البلدين.

كيف وُلدت خطوط لبنان البحرية؟

عام 2007، وقّع لبنان اتفاقاً مع قبرص لترسيم الحدود البحرية بينهما. تقع فلسطين المحتلة من الحكومة الاسرائيلية إلى الجنوب من لبنان وقبرص، لذلك هناك نقطة ثلاثية تسمّى النقطة 23 يبدأ منها رسم الحدود بين البلدان الثلاثة. ولكن لأن الحكومة الإسرائيلية لم تشارك في الاتفاق، اعتمد لبنان وقبرص نقطة أخرى مؤقتة، هي النقطة 1، كبداية للخط بينهما، واتفقا على أن يعودا إلى النقطة 23 عندما يوقعان اتفاقاً للترسيم .

الخط 23

عام 2008، رسم لبنان خط الحدود بينه وبين فلسطين من جانب واحد معتمداً على النقطة رقم 23 لأنها النقطة الثلاثية بين لبنان، قبرص وفلسطين بدلاً من النقطة 1. هكذا وُلد الخط 23.

الخط 1

عام 2010، وقّعت الحكومة الإسرائيلية اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع قبرص، وذلك من دون ان تتشاور قبرص مع لبنان كما نصّ الاتفاق الموقع بينهما عام 2007. وبدلاً من أن ينطلقا بهذه الحدود من النقطة 23، انطلقا من النقطة 1 التي كان لبنان قد اتفق مع قبرص على أنها نقطة مؤقتة. بعدها اعتمدت إسرائيل النقطة 1 لرسم خط الحدود بينها وبين لبنان من جانب واحد، وهكذا وُلد الخط 1.

الخط 29

في حزيران 2011، كلّفت الحكومة اللبنانية المكتب الهيدروغرافي البريطاني UKHO، وهو مكتب متخصّص في ترسيم الحدود البحرية، بإعداد تقرير حول الحدود البحرية اللبنانية. وقد صدر هذا التقرير في 17/8/2011 واقترح تعديل الخط 23 إلى خط آخر يُعرف بالخط 29.

المناطق المتنازَع عليها

بلغت مساحة المنطقة بين الخطين 1 و23 نحو 860 كيلومتراً مربّعاً، والمنطقة بين الخطين 1 و29 نحو 1430 كيلومتراً مربعاً. وسُمّيت هذه المساحات «المناطق المتنازَع عليها»، أي المناطق التي يدّعي كل طرف أنها تعود اليه. تضمّ المنطقة الأولى المتنازَع عليها بين الخطين 1 و23 حقلاً للغاز يُسمّى «حقل قانا». وتضمّ المنطقة الثانية بين الخطين 1 و29 «حقل كاريش».
تدخّلت الولايات المتحدة لإجراء وساطة بين البلدين، وتم التوصل إلى الاتفاق الذي أُعلن عنه هذا الشهر. ينصّ الاتفاق على أن الخط 23 يشكّل الحدود البحرية بين البلدين. وهو يسمح للبنان بالبدء في عمليات التنقيب عن الغاز واستخراجه، ويحوّله إلى دولة نفطية. ويعطي الاتفاق «حقل قانا» للبنان، على رغم أن الجزء الجنوبي من الحقل يمتدّ إلى ما بعد الخط 23 لجهة فلسطين. أما «حقل كاريش» فيعود وفق الإتفاق إلى فلسطين.

استُخدمت في هذا النص كلمة الحكومة الإسرائيلية للدلالة على الجهة الحاكمة في فلسطين التي احتُلَّت عام 1948 وشُرِّد شعبها. لذلك، فإن لبنان تفاوض وتوصّل إلى اتفاق مع وسيط أميركي، لعدم التواصل المباشر مع الحكومة الإسرائيلية الموجودة بحكم الأمر الواقع.